پیشرفت همراه با عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون

                                                    
  
امروز آخرین روز هفته تعاون است، هفته ای که در آن بر اهمیت این بخش از اقتصاد کشور تأکید شد و از عقب ماندگی غیرقابل توجیه در افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور سخن به میان آمد.
عدم توفیق بخش دولتی اقتصاد در تضمین پیشرفت کشور و زیانده بودن فعالیتهای قریب به اتفاق این بخش، قولی است که جملگی برآنند و لذا شاهدیم که هم در قانون اساسی، واگذاری اقتصاد به بخش غیردولتی مورد تأکید قرار گرفته و هم تقریباً تمام دولتها و دولتمردان جمهوری اسلامی لااقل در گفتار خود را موافق کاهش تصدیگری دولت در بخش اقتصاد نشان می داده اند امّا از طرفی بدلیل سوابق سوء بعضی فعالان مال‌اندوز و فرصت‌طلب بخش خصوصی در رژیم گذشته نسبت به واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی هنوز هم بدبینی‌هائی وجود دارد که البته بجای آن درمورد فعالیت های اقتصادی در قالب تعاونی، به جهت پیش‌بینی‌هائی که برای توزیع عادلانه درآمد و تقسیم کار بین اعضا و موانعی که جهت عدم تمرکز ثروت در دست افراد خاص شده این بدبینیها وجود ندارد، لذا در برنامه های پیشرفت کشور با تأکید بر صراحت قانون اساسی، افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور خواسته شده تا با خارج شدن بسیاری از فعالیت ها و انحصارات اقتصادی از دست دولت، افزایش اشتغال مولد و واگذاری امور اقتصادی به مردم در قالبی که خطرات ثروت‌اندوزی و ایجاد طبقات ممتاز و ثروتمند نیز به حداقل برسد، صورت گیرد.
با اینهمه، بدلیل گرایشات دولتمردان به اقتصاد دولتی در اوایل پیروزی انقلاب و به اقتصاد سرمایه داری در سالهای پس از جنگ، این بخش مهم اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفت، تا اینکه حدود ۱۲ سال پس از تصویب قانون اساسی، در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، مجلس شورای اسلامی قانون تعاون را به تصویب رسانید و بدنبال آن وزارت تعاون تأسیس شد و روز ۱۳ شهریور روز تعاون نام گرفت تا بر اهمیت این بخش و نقشی که در توسعه اقتصادی کشور می تواند داشته باشد تأکید شود و ضمن معرفی بیشتر این بخش اقتصادی، زمینه مشارکت مردم در اقتصاد کشور از این طریق فراهم گردد. امّا در حالیکه انتظار می رفت با توجّه به مزایای بخش تعاون، سهم عمده‌ای از اقتصاد کشور به این بخش واگذار شود، تا سال ۱۳۸۹ یعنی آغازین سال اجرای برنامه پنجم توسعه که در آن برافزایش ۲۰ درصدی سهم تعاونی در اقتصاد کشور تأکید شده بود، دولت هنوز سه چهارم اقتصاد کشور را در اختیار خود داشت و  سهم بخش تعاونی از  اقتصاد ملّی تنها ۵ درصد برآورد می‌شد و در پایان برنامه پنجم نیز برآوردها این بود که سهم بخش تعاون به زیر ۵ درصد رسیده اس  و آخرین گزارشهای نیز حاکی از این است که با وجود تلاشهای بی وقفه دولت سیزدهم، تازه سهم بخش تعاونی در اقتصاد به 6 یا 7 درصد رسیده و اگر دولت چهاردهم واقعاً در وعده های خود به مشارکت دادن مردم در اقتصاد پایبند باشد و به ادامه سیاستهای دولت سیزدهم در این زمینه بپردازد، می توان امیدوار بود که کم کم سهم تعاون در اقتصاد کشور تأمین گردد و همچنانکه بخش تعاونی توانسته است در بعضی کشورها ضمن رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی، توسعه و رفاه این کشورها را نیز موجب شود، این بخش نیز در کشور ما بتواند اهداف پیشرفت کشور را با رعایت عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی محقّق کند. ان شاء ...  .
موسوی زاده
 

برچسب ها : تعاون عدالت اجتماعی اقتصاد