قانونی بسیار تأثیرگذار در اقتصاد کشور!

                                     
29 آبان ماه برای ایران و بویژه جامعه کارگری کشور روز بسیار خاطره انگیزی است، زیرا در این روز پس از سالها مطالعه و بررسی برای جایگزینی قانونی عدالت محور بجای قوانین کار تبعیض آمیز دوران ستمشاهی، اوّلین قانون کار در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. قانونی که با عبرت گیری از بیعدالتیهای حاکم بر جامعه کارگری در رژیم شاهنشاهی و براساس فرهنگ اسلامی، سعی شده بود که در تدوین آن اصولی همچون عدالت، منع تبعیض، رفع محرومیت، بها دادن به کار ، نفی بهره کشی، و مانند آن رعایت شده و با کسب رضایت کارگران و کارفرمایان، ارتقاء بهره وری نیروی کار و رونق اقتصادی محقّق گردد.
پیش‌نویس قانون کار با کمک مدرسان حوزه علمیه قم تدوین و در سال 1361 به هیئت دولت تقدیم شد که یکی از بارزترین مؤلّفه‌های آن رعایت اصل اسلامی توافق و تراضی کارگران و کارفرمایان در انجام هر قرارداد بود، این پیش‌نویس و پیش‌نویس دوم با توجه به انتقادهائی که صورت گرفت کنار گذاشته شد. سومین پیش‌نویس در پایان سال 1362 تدوین و به تصویب مجلس رسید، امّا به دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان مسکوت ماند، تا اینکه با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حل و فصل مسائل کلیدی کشور و مشکلات لاینحل بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نقش محوری ایفا می‌کرد، برکاتی از این مجمع حاصل شد که اولین آن تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در 29 آبان 1369بود.
قانون کار جمهوری اسلا می ایران به گواه بسیاری از کارشناسان خبره جامعه کارگری دنیا، یکی از مترقی ترین قوانین کار دنیا به حساب آمده و همانند بسیاری از قوانین کار دیگر کشورها، از جهت حفظ اشتغال،‌صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و مانند آن قانونی حمایتی برای نیروی کار بشمار می آید. امّا این قانون از همان ابتدا مورد اعتراض و مخالفت برخی نهادهای اقتصادی و کارفرمایان، که این قانون را یک طرفه و بنفع کارگران و به زیان کارفرمایان و ضدِّ بهره وری می دانستند، قرار گرفت. معترضان به این قانون معتقدند که حمایت یک جانبه قانون و دولت از کارگران احساس تعلق کارگران را به محیط کار و انگیزه آنان را برای ارائه عملکرد مطلوب و ارتقاء بهره وری کاهش می دهد و کارفرمایان را از اعمال مدیریت و اداره صحیح امور باز می دارد. که اگرچه این مدّعا تا حدودی قابل  قبول است، امّا اینکه آیا وضعیت اسفناک بهره وری نیروی کار تنها به دلیل اعمال قانون کار بوجود آمده، هنوز اثبات نشده است، همچنانکه در طرف مقابل بسیاری از کارگران معتقدند که یا قانون کار بدرستی اجرا نمی شود و یا این قانون به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان است، بطوریکه کارفرمایان با استناد به همین قانون و یا بهره گیری از خلأهای آن می توانند حقوق آنان را پایمال کنند.
قابل ذکر است که در این قانون طی سالهای پس از تصویب، تغییرات و اصلاحاتی در جهت رفع نواقص و تأمین نظر ذینفعان صورت گرفته و هم اکنون نیز دولت، جهت شفّاف سازی بعضی موارد مبهم قانون و  تأمین نظرات کارگران و کارفرمایان و حفظ آرامش محیطهای کارگری و ارتقاء بهره وری نیروی کار، لایحه اصلاح تعدادی از مواد آن را تهیه کرده است که امیدواریم  این اصلاحات با تأمین رضایت بیشتر کارگران و کارفرمایان، به افزایش همدلی و احساس تعلّق در محیط کار و در نتیجه افزایش بهره وری و رونق اقتصادی کشور منجر شود. ان شاء ...
موسوی زاده    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برچسب ها : اقتصاد کشور جامعه کارگری کشور کارگر