مصوبه امروز مجلس؛ اجرا نکردن قانون شفافیت، جرم محسوب می‌شود
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرا نکردن قانون شفافیت قوای سه گانه از سوی دستگاه‌های مشمول، جرم محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح شفافیت قوای سه گانـه، دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این ماده؛ مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات درجه ۶ عبارت است از:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه ۶ به همراه خواهد داشت
محمدحسن آصفری در پیشنهادی که قصد داشت طی آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شود تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.
بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده (۵) به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
برچسب ها : مجلس قانون شفافیت جرم
- راوی گفت: شهریور تعطیل کردن ها به دلیل بی چاره گی است!
- راوی گفت: رئیس جمهور حجت را بر استانداران تمام کرد، اگر بازهم مانعی در کار است بگویند
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- سخنگوی سازمان ملل: شورای امنیت درباره مکانیسم «پس گشت» تصمیمگیری خواهد کرد
- روسیه: خواستار تشدید تنش با لهستان نیستیم؛اوکراین متمایل به درگیر کردن کشورها در جنگ است
- آمریکا و بیش از ۴۰ کشور خواستار اقدام سازمان ملل درباره نقض حریم هوایی لهستان شدند
- ادعای واشنگتن پُست: موساد یک عملیات زمینی را علیه رهبران حماس در قطر برنامهریزی کرده بود
- معاون وزیر راه و شهرسازی: هیچ واحد مسکونی بدون آمادهسازی و کیفیت ساختمان تحویل متقاضیان نمیشود
- معاون وزیر جهادکشاورزی: تولید موز در کشور به نصف واردات رسید/آغاز صادرات مرکبات به چین
- مشاور رئیس جمهور: «معیشت» مردم دغدغه دولت است/ پرداخت کالابرگ تا پایان سال ادامه خواهد یافت
- تامین ارز؛ حلقه مفقوده در زنجیره واردات برنج
- راوی گفت: شهریور تعطیل کردن ها به دلیل بی چاره گی است!
- راوی گفت: رئیس جمهور حجت را بر استانداران تمام کرد، اگر بازهم مانعی در کار است بگویند
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
